لجأت الحكومة المصرية اخيراً الي قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لفرملة ارتفاع اسعار السلع التي احرقت المصريين.
وتشجع رئيس الوزراء واحتكم للمادة 8 من القانون وحدد لمدة ستة أشهر 7 سلع استراتيجية وهي:
- زيت الخليط
- الفول
- الارز
- اللبن
- السكر
- المكرونة
- الجبن الأبيض
علاوة على ماسبق يلتزم التجار والمنتجين حائزي السلع الـسبع بإخطار وزارة التموين بنوعية وكميات السلع المُخزنة ، وحظر حبس تلك السلع عن التداول وإخفائها، و الامتناع عن بيعها للمستهلكين .
عقوبات مخالفة قرار الحكومة
تنص المادة 8 على معاقبة المخالف بالاتي :
- الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا نزيد 2 مليون جنيه .
- أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
- وفي حالة التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 200 الف جنيه ولا تزيد عن 4 مليون جنيه .
واصدر وزير التموين قراراً بإلزام الشركات بأن تدون على المنتجات من تاريخ إنتاج 1 مارس 2024 الحد الأقصى لسعر بيعها النهائى للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية وبخط واضح.
ووضع ملصق ” ستيكر” على عبوة المنتج ويدون فوق السعر عبارة ” الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك” شاملا الضريبة والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة او المحو ويجوز ان يكون التدوين مصحوبا بالترجمة .
متابعة اسعار السلع
كما أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة التي تترأسها وزيرة التخطيط والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع
تتولى الأمانة الفنية مايلي
1 – متابعة إتاحة السلع وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد .
2 – وضع منظومة شاملة لمتابعة إجراءات وضوابط الأسعار.
3 – وضع مؤشرات قياس للتحقق السعر العادل للسلع .
4 – رقمنة عمليات تداول وبيع السلع من الإنتاج حتى الاستهلاك.
5 – المتابعة الأسبوعية والشهرية لأسعار السلع الأساسية .
6 – متابعة التزام المنتجين بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك .
شاهد فيديو قد يعجبك
طالع : مصر تطلب استيراد الشاي الكيني مقابل سلع مصرية
كما كلف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاد عدة إجراءات لتحسين الوصع الاقتصادي ، وطالب الرئيس بخطوات للمساهمة في تحسين الأحوال المعيشية للمصريين وتقليل تأثير ارتفاع الأسعار على السلع وتوفيرها بأسعار معقولة للمواطنين ومنها .
- تعزيز الإنتاجية الوطنية ودعم الصناعة وتشجيع الاستثمار لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.
- تنظيم السوق ومراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار لضمان توافر السلع بأسعار معقولة
بينما يعاني المصريين من تدني الدخول وعدم قدرتها على مجابهة التصخم ، ويصعب على الكثيرين في الوقت الحالي تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الدخول المتواصعة .
تابع موقع الموضوع على جوجل نيوز الان
