جمعية الخبراء ..بعد اتفاقية ماكرون .. مصر مرشحة لتصبح ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر مرشحة لتصبح ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر و مشتقاته بعد الاتفاقية التي وقعتها مصر و فرنسا في ختام زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للقاهرة لإنشاء محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر و مشتقاته باستثمارات اجمالية 7 مليارات يورو.
و قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الاخضر و مشتقاته جعلت مصر الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي بين الدول العربية في مجال الهيدروجين الأخضر .
و أوضح أن الهيدروجين الأخضر هو نوع مستحدث من الطاقة المتجددة منخفضة الكربون و يتم إنتاجه من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد علي الطاقة المتجددة اما مشتقات الهيدروجين الاخضر فهي المنتجات النهائية التي تعتمد في إنتاجها علي الهيدروجين الأخضر مثل الامونيا الخضراء و الميثانول الأخضر.
قال ان العالم كله يتجه إلي الإعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات الكربونية و حماية المناخ و أن مصر لديها القدرة علي ان تصبح لاعبا رئيسيا في مجال الهيدروجين الأخضر بما تملكه من موارد طبيعية وفيرة من الطاقة المتجددة و موقعها الجغرافي المتميز و لذلك فإن رؤية مصر 2030 تهدف الوصول الي إنتاج 3.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر مما سيجعلها ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الاخضر بعد أستراليا.
أشار إلي أن هناك 3 مشاكل رئيسية تواجه مصر في إنتاج الهيدروجين أولها التكلفة العالية لخلايا وقود الهيدروجين مما يتطلب استثمارات كبيرة و المشكلة الثانية الافتقار إلي التكنولوجيا الحديثة لهذه النوعية من المشروعات اما المشكلة الثالثة فهي قابلية الهيدروجين الأخضر للاشتعال مما يتطلب أنظمة أمان دقيقة و خبرة عالية في النقل والاستخدام.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن مصر للتغلب علي المشكلات الثلاث رأت الاستعانة بالشركات و التحالفات العالمية عن طريق تقديم حوافز ضريبية و غير ضريبية غير مسبوقة.
أشار إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق علي القانون رقم 2 لسنة 2024 الذي يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية في مقدمتها حافز استثماري نقدي يسمي ” حافز الهيدروجين الاخضر ” للتنازل عن نسبة من 33 إلي 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل.
و تتضمن الحوافز الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمعدات و الأجهزة و المواد الخام و المهمات و وسائل النقل اللازمة لمزاولة النشاط و كذلك إعفاء صادرات مشروعات الهيدروجين الاخضر و مشتقاته من ضريبة القيمة المضافة.
أضاف أنه يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعفاء مشروعات الهيدروجين الأخضر و مشتقاته من الضريبة العقارية و كذلك ضريبة الدمغة و رسوم الشهر و التوثيق و عقود التسهيلات الائتمانية و الرهن و عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الاخضر و مشتقاته بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة الجمركية المستحقة عن جميع الواردات لإقامة مشروعات الهيدروجين الاخضر و مشتقاته عدا سيارات الركوب.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه الحوافز ساهمت في وضع مصر في صدارة الدول العربية و دول منطقة الشرق الأوسط في إنتاج الهيدروجين الاخضر حيث تم الاتفاق علي 23 مشروعا و توقيع 7 مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات الهيدروجين الاخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات العشر القادمة بتكلفة استثمارية 42 مليار دولار.
أكد أن هذه المشروعات ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 18 مليار دولار سنويا بالإضافة الي توفير 100 ألف فرصة عمل إلي جانب نقل و توطين أحدث تكنولوجيا في العالم لإنتاج الهيدروجين الاخضر و مشتقاته.
