ارتفع حجم الدين ، واصبح يمثل عبء على كاهل الموازنة العامة للدولة المصرية بسبب مخصصات خدمة الدين ، والدوامة التي دخل فيها الاقتصاد ، وكما يقال الديون تكسر ظهر مصر
واصبح كل ماهم صناعي السياسة المالية في مصر هو طرح سندات لسداد استحقاقات لسندات وقروص
وبعد اقل من 30 يوم ومع بداية عام 2024 مصر مطالبة سداد استحقاقات لديون الخارجية، تساوي نحو 29.229 مليار دولار .
وارتفع الدين الخارجي لمصر من 41 مليار دولار ووصل الى مستوي يقترب من 160مليار دولار.
كما ارتفاع الدين الداخلي ، ليقترب من 7000 ملياردولار .
أقرأ منافس السيسي يتعهد ببناء اقتصاد قوي في 1000 يوم
