أخيراً..الحكومة تلجأ للقانون لفرملة اسعار ..السكر ..الارز .. المكرونة والزيت ..الجبن ..اللبن..الفول

لجأت الحكومة المصرية اخيراً الي قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لفرملة ارتفاع اسعار السلع التي احرقت المصريين.

وتشجع رئيس الوزراء واحتكم للمادة 8 من القانون وحدد لمدة ستة أشهر 7 سلع استراتيجية وهي:

• زيت الخليط
• الفول
• الارز
• اللبن
• السكر
• المكرونة
• الجبن الأبيض

علاوة على ماسبق يلتزم التجار والمنتجين حائزي السلع الـسبع بإخطار وزارة التموين بنوعية وكميات السلع المُخزنة ، وحظر حبس تلك السلع عن التداول وإخفائها، و الامتناع عن بيعها للمستهلكين .

عقوبات مخالفة قرار الحكومة

تنص المادة 8 على معاقبة المخالف بالاتي :

• الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا نزيد 2 مليون جنيه .

• أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

• وفي حالة التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 200 الف جنيه ولا تزيد عن 4 مليون جنيه .

واصدر وزير التموين قراراً بإلزام الشركات بأن تدون على المنتجات من تاريخ إنتاج 1 مارس 2024 الحد الأقصى لسعر بيعها النهائى للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية وبخط واضح.

ووضع ملصق ” ستيكر” على عبوة المنتج ويدون فوق السعر عبارة ” الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك” شاملا الضريبة والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة او المحو ويجوز ان يكون التدوين مصحوبا بالترجمة .

متابعة اسعار السلع

كما أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة التي تترأسها وزيرة التخطيط والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع

تتولى الأمانة الفنية مايلي

1 – متابعة إتاحة السلع وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد .

2 – وضع منظومة شاملة لمتابعة إجراءات وضوابط الأسعار.

3 – وضع مؤشرات قياس للتحقق السعر العادل للسلع .

4 – رقمنة عمليات تداول وبيع السلع من الإنتاج حتى الاستهلاك.

5 – المتابعة الأسبوعية والشهرية لأسعار السلع الأساسية .

6 – متابعة التزام المنتجين بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك .

شاهد فيديو قد يعجبك

طالع : مصر تطلب استيراد الشاي الكيني مقابل سلع مصرية

كما كلف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاد عدة إجراءات لتحسين الوصع الاقتصادي ، وطالب الرئيس بخطوات للمساهمة في تحسين الأحوال المعيشية للمصريين وتقليل تأثير ارتفاع الأسعار على السلع وتوفيرها بأسعار معقولة للمواطنين ومنها .

• تعزيز الإنتاجية الوطنية ودعم الصناعة وتشجيع الاستثمار لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.

• تنظيم السوق ومراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار لضمان توافر السلع بأسعار معقولة

بينما يعاني المصريين من تدني الدخول وعدم قدرتها على مجابهة التصخم ، ويصعب على الكثيرين في الوقت الحالي تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الدخول المتواصعة .

تابع موقع الموضوع على جوجل نيوز الان