يعد التبرع بالاعضاء أحد أهم العمليات الطبية الحديثة ، والتي ساعدت الكثير على ممارسة حياتة بشكل جيد وبدون معوقات قاسية.
وتواجهة عملية نقل الاعضاء الكثير من الاستفسارات ، ونجيب في المقال التالي عن بعض هدة التساؤلات .
هل التبرع بالاعضاء حلال ام حرام شرعاً؟
الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام مفتي مصر (1) اكد بأنه لا مانع شرعًا من إجراء عملية زراعة الجلد من الميت الى الحي حال الضرورة
كما شدد علام أن يكون عملية نقل الأعضاء بالتبرع وليس من خلال البيع والشراء والتجارة بأيِّ حالٍ.
كما اشترط مفتي مصر وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية عندنقل الأعضاء من الميت إلى الحي وهي :
1- أن يتم بمركز طبي متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة بدون أيِّ مقابل مادي بين أطراف النقل.
2 – ألَّا يؤخذ من جسد الميت إلَّا بقدر الحاجة، مع ترميم مظهر جسد الميت ، وتكفينه بما يناسب لذلك مرة أخرى.
ج- منع التَّلَاعُبِ بالإنسان وانتشار عمليات تجارة الاعضاء ، وتُحَوِّيلُ الانسان إلى قِطَعِ غِيَارٍ تُباعُ وتُشتَرَى
4 – ان يكون المَقصِدُ من عملية التبرع التعاونَ على البِرِّ والتقوى، وليس بيع الأعضاء والاتجار فيها .
حكم التبرع بالاعضاء
بحسب فتوى الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي الجمهورية السابق بتاريخ 28 نوفمبر 1993 (2 ) ، يرى أن جمهور الفقهاء أجاز نقل عضو من أعضاء الميت إلى الحي شرط تحقق المنفعة للإنسان المنقول إليه برأي الأطباء ، فهم المسؤولون أمام الله.
وأجاز طنطاوي التبرع بالأعضاء بناءً على القاعدة الفقهية وهي: “إن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف”، والضرر الأشد هو بقاء الإنسان الحي عرضة للمرض الشديد وللهلاك ، والضرر الأخف هو أخذ شيء من أجزاء الميت لعلاج الإنسان الحي.
- وأفتى طنطاوي بما يلي :
1- إن شريعة الإسلام قد كرمت جسد الإنسان حيًا وميتًا، وحرمت الاعتداء عليه أو على أيّ عضو من أعضائه.
2- إن بيع الإنسان لجزء من أجزاء جسده باطلٌ ومحرم شرعًا.
3- تبرع الحي بجزء من أجزاء جسده جائز عند جمهور الفقهاء، ولا فرق في ذلك بين الأقارب أو غيرهم ما دام هذا التبرع يقول بنفعه الأطباءُ الثقاتُ.
4- إن أخذ جزء من جسد الميت لإنقاذ حياة شخص آخر أو شفائه من مرض عضال جائز عند جمهور الفقهاء.
أقرأ : الدعاء باسم الله الأعظم يوم الجمعة
الضوابط الشرعية لنقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء
حدد المفتي : الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام في فتوى بتاريخ : 19 مايو 2019 ضوابط نقل الأعضاء البشرية وهي : (3)
- أن يكون المنقول منه قد تحقق موته موتًا شرعيًّا ومفارقة الحياة،بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً .
- الموت الإكلينيكي أو ما يُعرَف بموت جذع المخ أو الدماغ لا يعد موتًا شرعًا لان بعض أجهزة الجسم تكون حيةً، ولابد من تحقق موت الانسان بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه، وتستحيل بعدها عودته للحياة، وكان عمل بعض أعضائه إنما هو آليٌّ بفعل الأجهزة.
- التحقق مِن الموت بشهادة لجنةٍ مِن ثلاثة أطباء -على الأقل- ، وتكون مكتوبةً وموقعةً منهم ،و يعد نقل الأعضاء دون تحقق شروط الموت هو قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق
- أن لا يكون مِن بين لجنة التحقق من موت المتبرع الطبيب المنفذ لعملية زرع العضو المراد نقله.
- تحقق الضرورة القصوى لنقل الأعضاء بحيث تكون حالة المنقول إليه متدهور ، و لا بديل الا نقل الأعضاء برأي الاطباء
- أن يكون الميت المنقول منه العضو أوصى بهذا النقل في حياته وبكامل قواه العقلية وبدون إكراه مادي أو معنوي
- أن يوصي المتبرع بعضو معين وأن لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء بحيث يصير جسد الآدمي خاويا؛ لأن هذا ينافي التكريم الوارد في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70].
- يشرط أن لا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤديا إلى اختلاط الأنساب، كالأعضاء التناسلية وغيرها.
- أن يكون النقل بمركز طبي متخصص معتمد من الدولة بدون أي مقابل مادي بين أطراف النقل(4).
- المساواة بين الغني والفقير، في تقديم الخدمةولا يتقدم أحدهما على الآخر إلا للضرورة الطبية .
المراجع
1 – حكم ترقيع الجلد التالف للإنسان الحي بجلد الميت دار الإفتاء المصرية
2 –حكم التبرع بالاعضاء فتوى الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي الجمهورية السابق بتاريخ 28 نوفمبر 1993
3- الضوابط الشرعية لنقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء..دار الافتاء فتوى بتاريخ 19 مايو 2019
4- طريق الاسلام -حكم بيع الأعضاء والدم
