أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التقدير الجزافي لا يزال احد الاسباب الرئيسية في المنازعات الضريبية وفي إفساد العلاقة بين المصلحة و الممولين مما يؤدي إلي تأخير تحصيل حق الدولة و اختلال الموقف الضريبي للشركات و تباطؤ حركة الاستثمار و الإنتاج..وفق ما اكده الخبراء
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصلحة الضرائب قطعت شوطا طويلا في القضاء علي مشكلة التقدير الجزافي من خلال نظام الفاتورة و الإيصال الإلكتروني و ايضا المنظومة الموحدة للاجور والمرتبات.
طالع:روشتة صندوق النقد الدولي لمصر
أضاف أنه تظل بعض الافرع الأخرى للضرائب تعاني من التقدير الجزافي علي الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من قانون الدخل التي تعطي مصلحة الضرائب سلطة عدم الاعتداد بالاقرار و تحديد الإيرادات و الأرباح بطريق التقدير.
طالع: السيسي يرفع الحد الأدنى للاجور ل6 الاف جنيه من اول مارس
قال ان التقدير الجزافي يصل احيانا لتحديد قيمة ضرائب تفوق حجم المبيعات نفسها و تستلزم المطالبة بإعادة الفحص إجراءات معقدة تستنزف وقت و جهد المصلحة و الممول.
أشار أيضا إلي أنه في بعض الأحيان تتعنت بعض مأموريات الضرائب أمام الملفات التي لا تحقق حصيلة ضريبية
كما اضاف “بعض الماموريات تقوم تحتسب ضريبة القيمة المضافة علي كامل قيمة العقد دون مراعاة إعفاء نشاط التأمين و تكاليف الرعاية الصحية من ضريبة القيمة المضافة مما يؤدي إلي ربط قيمة مضافة بالملايين و هذه الحالات معروضة علي القضاء.
طالع : ضوابط حكومية لترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي
وحدد عبد الغني الحلول المناسبة لتجنب ترك الأمور للتقدير الجزافي وهي الاعتماد على الرقمنة و الميكنة و تدريب الكوادر البشرية ، ووضع قواعد و معايير واضحة للمحاسبة لتفادي المنازعات الضريبية .
و في النهاية تمنى أن تنص وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة علي إلغاء سلطة التقدير الجزافي للماموريات
تابع موقع الموضوع على جوجل نيوز الان
