الخبراء: تأخير تشكيل المجلس الأعلى للضرائب يهدد ببطلان المنظومة الضريبية

حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من ببطلان المنظومة الضريبية بالكامل لعدم تشكيل المجلس الأعلى للضرائب مؤكدين ان ذلك يعد مخالفاً للقانون و الدستور و يهدد بعدم الدستورية لتغييب “الأعلى للضرائب” بفعل فاعل.

و قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب تأخر 20 عاما لان قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 نص صراحة علي تشكيل المجلس الأعلى للضرائب ثم جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 لينص أيضا علي تشكيل المجلس الأعلى للضرائب و اخيرا جاء قانون رقم 30 لسنة 2023 لينص علي تشكيل المجلس و مع ذلك لم يتم تشكيله حتي الآن.

اقرأ:” خبراء الضرائب “: مخاوف من تراجع الصادرات المصرية بنسبة 20% بسبب ضريبة الكربون

أوضح أن كل القوانين و القرارات الرئاسية اتفقت علي ان يكون للمجلس الأعلى للضرائب سلطة دراسة و إقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب و دراسة مشروعات القوانين و اللوائح الخاصة بالضرائب قبل عرضها علي مجلس النواب.

مهام المجلس الأعلى للضرائب

أشار إلي أن القوانين و القرارات الرئاسية حددت 10 مهام للمجلس الأعلى للضرائب وهي :

1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب.

2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين الضريبية، وكذلك مشروعات لوائحها التنفيذية.

3- إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التى تساعد على تحسين أداء المصالح الضريبية، ويجوز لوزارة المالية أن تعرض على المجلس أيًا من المسائل الضريبية لمناقشتها.

4- تلقى الشكاوى وتظلمات دافعى الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن وبحثها مع المصالح الضريبية المختصة، والعمل على حلها، وإعداد تقرير بشأنها يرفع إلى مجلس الوزراء.

5- توفير المساعدة القانونية والفنية لدافعى الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن غير القادرين، من خلال الاستعانة بالمحاسبين والمحامين للدفاع عن مصالحهم أمام اللجان والمحاكم المختصة.

6- معاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبى التى تساعد على تبصير دافعى الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية.

7- اقتراح الأليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية في جميع أنواع الضرائب والجمارك.

8- التنسيق مع المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة المالية لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادى.

9- ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في ضوء ما يتم من مراجعة للتشريعات والإجراءات والحوافز الضريبية والجمركية، وقياس حالات الامتثال الضريبى للمستثمرين.

10- القياس المستمر لمشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على الأساس الفعلى العادل في تحصيل جميع أنواع الضرائب والجمارك، وإجراءاتها لخفض الطعون والمنازعات الضريبية إلى أقل حد ممكن.

قال عبد الغني ان الفارق الوحيد بين تلك القوانين و القرارات الرئاسية أن قانون 30 لسنة 2023 نص علي ان يكون المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس الوزراء في حين كانت القوانين السابقة تنص علي ان يرأس المجلس احد الشخصيات العامة.
أكد أننا رغم تحفظنا علي هذا التعديل إلا أننا نطالب بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب لان التأخير في تشكيله يمثل مخالفة للقانون و يهدد بالطعن علي جميع القوانين الضريبية بعدم الدستورية لعدم عرضها علي المجلس الذي لم يشكل اصلا.

اقرأ :: تعريف «المركزي» للمشروعات الصغيرة منتهي الصلاحية و«القيمة المضافة» عقبة رئيسية

قال أشرف عبد الغني أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن منذ ايام أن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب معروض علي رئيس الجمهورية و نتمني سرعة تشكيل المجلس مما يساهم في ضبط أداء الإدارة الضريبية و استقرار التشريعات و توفير أقصي درجات المصداقية في تطبيق الإجراءات الضريبية وذلك يساهم في جذب الاستثمارات و تشجيع العملية الإنتاجية و تعزيز النمو الاقتصادي.

تابع موقع الموضوع على جوجل نيوز الان

المنظومة الضريبية