منح البنك المركزي الضوء الأخضر للبنوك بتدبير الدولار لتمويل طلبات العملاء المعلقة لاستيراد السيارات، وذلك لأول مرة منذ عامين، بعد وفرة النقد الأجنبي التي تشهدها القطاع المصرفي خلال الفترة الحالية .
وادرج المركزي السيارات ضمن قائمة تضم 13 سلعة قبل عامين ، وحظر تمويل استيرادها بسبب أزمة شح الدولار وقتها وضمت القائمة بجانب السيارات كاملة الصنع ، والموبايلات وكمالياتها، ونباتات وبذورا غذائية، الفواكه الطازجة، كاكاو، المجوهرات واللؤللؤ، تلفزيونات وأجهزة كهربائية، الملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، إطارات مستعملة وأى شىء مستعمل، المفروشات والأثاث، المعدات الثقيلة (لوادر، بلدوزرات، أوناش).
وخاطبت البنوك عملاءها العملاء للإيداع في حساباتهم الجنيه المصري ما يعادل تدبير العملة المطلوبة لتنفيذ طلبات الاستيراد المعلقة من السيارات.
وافق البنك المركزي للبنوك بتدبير الدولار للعملاء بعد عرض حالة كل عميل عليه لاتخاذ القرار بالموافقة أو إرجاء التمويل له على أن يكون تدبير العملة من موارد البنك الذاتية أو العميل وعدم اللجوء إلى الإنتر بنك- سوق يربط البنوك لشراء وبيع الدولار- تجنبا لوجود ضغط على العملة.
وشهد اسعار السيارات ارتفاعاً بشكل غير مبرر خلال الفترة السابقة ومستمر حالياً بسبب وقف فتح الاعتمادات من جانب البنوك ، ولجأ التجار لتسعير السيارات اعتماداً على تسعير للدولار بأغلى 25% من اسعار التداول الرسمي ، وحظر المتعاملين في وقت سابق من هذه العشوائية ، وأكدوا أن استمرارها سوف يعود بالسوق السوداء للنقد الأجنبي التي اختفت منذ الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
اقرا .. 65 مليار دولار تدفقات تدخل المركزي
